نقابت، سازمانی در نظام دیوان‌سالاری جهان اسلام بود که برای نخستین بار خلفای عباسی به دلایلی آن را پدید آوردند و پس از سقوط خلافت همچنان ماند. نقیبان شخصیت‌های مطرح سادات بودند که بر اثر اهمیت وظایفشان، پیوسته در زمینه‌های گوناگون تأثیر می‌گذاردند. پس از حمله مغولان به جهان اسلام، شاید انتظار می‌رفت که این نهاد فراموش شود و نقش تاریخی‌اش را از دست بدهد، اما مهاجمان به‌رغم اینکه مسلمان نبودند، به‌سرعت جایگاه مهم و نقش و اعتبار سادات را دریافتند و به احیا و تقویت نهاد نقابت همت گماشتند. این روی‌کرد بیش از گذشته به‌ویژه در روزگار ایلخانان مسلمان نیرومندتر شد. مغولان برای توجه به این دستگاه و تقویت آن دلایل فراوانی داشتند که برخی از آنها در گذشته مطرح نبودند. از سوی دیگر، این توجه و تقویت، پی‌آمدهای فراوانی داشت که شاید هیچ‌یک از آنها به اهمیت گسترش تشیع امامی در ایران و فرامرزهای آن نبوده نباشد. این پژوهش افزون بر اینکه به چگونگی احیا و ماندگاری حیات این نهاد و زندگی شمار فراوانی از نقیبان عصر ایلخانی می‌پردازد، به دلایل عام و خاص این روی‌کرد نیز توجه می‌کند و پی‌آمدهایش را به‌ویژه در زمینه گسترش تشیع امامی توضیح می‌دهد.

نهاد حسبه در عصر ایلخانی[۱]

علیرضا کریمی[۲]

سجّاد برزگر[۳]

چکیده

شهرهای ایران در آغاز سده هفتم هجری از رونق نسبی برخوردار بودند که گرفتار هجوم ویران‌گر مغول‌ها شدند. رویارویی مردم شهری با بیابان‌گردان مغول، این رشد و رونق را در مُحاق فرو برد. جز تاراج و از میان رفتن نیروی اقتصادی شهرهای بزرگ، روابط حیات شهری در عصر ایلخانان دست‌خوش دگرگونی‌های ژرف شد؛ به‌ویژه ایلخانان در عهدی از حکومتشان بر ایران، دینی متفاوت با دین رعایای خود داشتند. بنابراین، نهادها و سازِکارهای اجتماعی که کارکردها و وظایف مذهبی داشتند، بسیار آسیب دیدند؛ چنان‌که سازمان «حِسبه»؛ یعنی ضامن اجرای شریعت در جامعه و مُجری قاعده معروف اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» تا روی کار آمدن ایلخانی مسلمان، دوره‌ای از فترت را سپری کرد. این فترت ۶۹۴ هجری قمری (زمان اسلام آوردن غازان‌خان) به پایان رسید. غازان و وزیرش خواجه رشیدالدین فضل‌الله در پی این بودند که باری دیگر قانون‌های اسلامی اجرا شود و جامعه هیئت و حالت گذشته خود را بازیابَد. از این‌رو، بر پایه سنت‌های ایرانی و آموزه‌های اسلامی به اصلاحات فراگیری دست زدند و قانون‌های تازه‌ای را اجرا کردند. آنان اجرای این وظایف را بر عهده «نهاد حِسبه» گذاشتند. بر پایه یافته‌های این پژوهش، به‌رغم پشتیبانی‌های چشم‌گیر حکومت از نهاد حِسبه به‌ویژه پس از صدور فرمان‌ها و قانون‌های جدید غازانی، این دستگاه (دیوان احتساب) در اجرای آن قانون‌ها به‌ویژه در وظایف مذهبی و شرعی‌اش، چندان کام‌یاب نبود.

حکومت ممالیک، به‌رغم گذشته باشکوه خود، به تدریج دچار ضعف و در نهایت فروپاشی شد. کالبدشکافی این مسئله، همواره ذهن مورخان را به خود مشغول ساخته است. از این‌رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر در سقوط ممالیک کدام‌اند؟

نوشتار پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع معتبر، دریافته است که ضعف و فروپاشی این حکومت، افزون بر زمینه‌های سیاسی مانند فقدان مشروعیت، اختلافات و کشمکش‌های داخلی، بحران‌های جانشینی، وقوع شورش‌ها و تهاجم عثمانی‌ها بر اثر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی رخ داد. در رأس این عوامل می‌توان به وقوع بحران‌های اقتصادی، کشف دماغه امیدنیک و در نتیجه، از رونق افتادن مسیرهای تجاری ممالیک، وقوع بلایا و حوادث طبیعی، رکود اقتصادی، کاهش تولید، فساد اداری، احتکار و نارضایتی عمومی اشاره کرد؛ محورهایی که ممکن است در کنار دلایل سیاسی، هر حکومتی را با خطر تضعیف و فروپاشی مواجه سازد.