از جمله موضوعات قابل توجه در دورۀ صفویان، چگونگی ساختار دیوانی و ادارۀ آستانه‏هاست. در این دوره، رویکرد دینی صفویان، سبب گسترش کمّی و کیفی آستانه‏ها و در نتیجه پیچیدگی بیشتر ساختاری آن‏ها شد. از سوی دیگر، این گسترش همراه با افزایش هزینه‏های تعمیر و نگه‌داری بود که باید از منابعی تأمین می‏گردید. ضرورت تأمین چنین منابعی نیز به نوبه خود، سبب گسترش موقوفات و در پی آن توسعۀ بیشتر نظام دیوانی شد. با وجود چنین تحولاتی، ساختار نظام دیوانی آستانه‏های بزرگی چون مشهد، قم، ری (حضرت عبدالعظیم)، عتبات عالیات و بقعۀ اردبیل، به‌ویژه از منظر تطبیقی، در این دوره چندان مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

بنابر آن‌چه گفته شد، این پرسش‏ در این‌جا مطرح است که ساختار و تشکیلات
دیوانی، سلسله‌مراتب متولیان و کارگزاران در هر آستانه‏ چگونه بوده و آستانه‏ها در
این زمینه‏ها چه تشابهات و تفاوت‏هایی با هم داشته‌اند؟ از سوی دیگر، از آن‌جا که مسائل اقتصادی نیز بخشی از نظام دیوانی را تشکیل می‏داد، این پرسش مطرح می‏شود که کمّ و کیف عواید و مصارف آستانه‏ها چگونه بود؟ بر این اساس، در پژوهش حاضر، کوشش بر این است که این‏گونه مسائل، تا حد امکان با رویکردی تطبیقی بررسی شوند. بررسی پرسش‏هایی از این دست، تصویری روشن‌تر از نظام دیوانی و نحوۀ ادارۀ آستانه‏ها ارائه می‏دهد و در عین حال، نقش و کارکرد صفویان را در این زمینه‏‏ها بیشتر آشکار خواهد کرد.